اهليه التعاقد

الاهليه في التعاقد

في اطار هذه التدوينه سنتعرض الي الاهليه في التعاقد ما بين احكامها التي اقرها القانون والاجراءات الضروريه لذلك ، وفقا للنصوص القانونيه التي اقرها المشرع .

1- هل يجوز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ؟

في ذلك اجابت الماده 108  من القانون المدني :

• لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز الأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد.
• كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

2- القاعده العامه في الاهليه ونصت عليها المادة ١٠٩:

• كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

3- تصرف الصغير غير المميز في ماله ومدي صحته ، نصت علي ذلك المادة ١١٠:

• ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

4- تصرف الصبي المميز ومدي صحته ، نصت عليه المادة ١١١ :

١ – إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

٢ – اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

5- تصرف الصبي المميز الماذون له باداره امواله تعرضت له الماده  ١١٢:

• إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارا ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

 6- تصرف المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفله قبل قرار الحجر وبعده ،  تعرضت له الماده 113، 114، 115 ،116 :

• المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.

مادة ١١٤

١ – يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار ) الحجر.
٢- اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا ) كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد.

أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة ١١٥

١ – إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
٢ – اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة ١١٦

١ – يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.

٢ – وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

7- إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم عينت له المحكمه مساعد قضائي يعاونه وفي ذلك نصت الماده 117 .

١ – إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.

٢ – ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

8- تصرف الوصي والقيم والولي ومدي صحتها في  ذلك تصت المادة ١١٨علي انه :

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

9- تصرف الناقص قلاهلييه مادة ١١٩ :

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.