اولا : المقصود بالتستر التجاري:
- التستر التجاري بشكل مبسط هو قيام مواطن سعودي يكون صاحب عمل او نشاط تجاري ما.بحيث يعهد سواء بشكل كلي أو جزئي إلى شخص وافد أجنبي. بحيث يصبح الوافد قادر على ممارسة هذا العمل ومزاولة المهنة وهو امر محظور عليه وفقاً للقانون السعودي. بحيث يعتمد أما على ترخيص المواطن السعودي أو انه يستخدم اسمه التجاري أو حتى الشخصي.
- وعلي ذلك يعد التستر التجاري جريمة يحاسب عليها القانون . بل ويفرض عليها أشد العقوبات على مرتكبيها وذلك بهدف الحد والتخلص منها بطريقه نهائيه .
- وذلك لما تسببه عمليه التستر من أضرار على كل من المجتمع والاقتصاده، لان التستر يساعد على انتشار الفساد والغش ويساعد علي الغاء أشكال المنافسة المشروعة .
- ومن جهه اخري يؤثر سلباً على الاقتصاد لأنه يؤسس بشكل غير مشروع، علاوه علي انه يساعد في رفع اعداد البطاله مما يؤثر علي كلا من التاجر والمستهلك.
-وهل هذا يعني ان الوافد لا يحق له ممارسه نشاط تجاري بالمملكه ؟
- في اواقع ان الوافد له حق ممارسه الاعمال التجاريه لكن من خلال القنوات المشروعه من قبل المملكه ، كان يكون حاصل علي الاقامه المميزه ، او كونه مستثمر اجنبي .
2- انواع التستر التجاري.
سنوضح في هذا المقاله انواع التستر التجاري.والذي يمكن أن يتمثل بعدة اوجهه يمكن القاء الضوء عليها من خلال السطور التاليه :
-
النوع الأول:
وفيه يقوم المواطن السعودي مالك العمل التجاري أو المستثمر الأجنبي بالبلد تسليم الوافد للمنشأة التجارية في مقابل أن يقوم الوافد بدفع مبلغ معين متفق عليه فيما بينهم من المال إلى السعودي. أما في اطار شهري او سنوي ..
-
النوع الثاني:
– وفيه يقوم المواطن السعودي بشراكة مع الوافد غير السعودي.
– وذلك دون وجود رخصة لهذا الاستثمار وتكون صادرة حصراً من قبل وزارة التجارة في المملكه العربيه السعودية.
-
النوع الثالث:
حاله كون الوافد يعمل في مجالات يتعلق بالوساطة والسمسرة بمختلف المجالات التجارية وغيرها للسعوديين.
-
النوع الرابع:
وفيه يكفل الوافد بعض الوافدين إلى المملكه العربيه السعودية ويعمل علي تمكينهم من ممارسه بعض الأنشطة التجارية.
- النوع الخامس:
وفيه يقوم الوافد بالتدخل وتحديد نسبة أرباح الأشخاص المساهمين في المنشأة التجارية.
-
النوع السادس:
في حال تم تحويل وترصيد أرباح المنشأة إلى حساب الوافد وليس الشركة.
-
النوع السابع:
- في حال تصرف الوافد بأموال المنشأة التجارية الموجوده بالمللكه سواء بشكل داخلي أو خارجي.
3- عقوبة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
حيث افرد نظام المملكه في مكافحة التستر التجاري عقوبة التستر في مواده. والتي جاءت رادعة بذات الوقت سواء لكل مواطن أو وافد يرتكب مثل هذه الجريمة، أو حتي ان يكون طرف فيها.
وذلك لمحاولة الحد من حالات التستر والقضاء عليها بشكل نهائي وذلك لما لها من أضرار كبيرة على اقتصاد المملكة.
ولذلك بين النظام في المملكه عقوبه التستر مكافحة التستر عقوبة التستر التجاري على الشكل التالي:
- يعاقب كل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي ، أو يتم الاكتفاء بأحدي العقوبتين. وعند تحديد العقوبة يجب أن يراعى عدة أمور مثل حجم النشاط الاقتصادي وإيراداته والآثار الناتجة عن ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى مدة مزاولة الجريمة.
- وفي حال العود وارتكاب الجريمة فإن العقوبات المنصوص عليها تضاعف. ويعتبر عائداً كل شخص يرتكب أي من الجرائم التي حكم عليه بشكل نهائي، وذلك بتاريخ ٣ سنوات من صدر الحكم عليه.
- ووفق ما بين النظام أن المحكمة الجزائية يحق لها أن تخفف العقوبات المذكورة. وذلك في حال قام المتهم بإعطاء أي معلومة أو تقديم دليل ما كان من الصعب الحصول عليه. وتم الاستفادة منه في إثبات الجريمة.
وبالإضافة إلى ذلك فلقد اوضحت المادة الثانية عشر من نظام مكافحة جريمه التستر. عقوبات أخرى تترتب عند الإدانة بارتكاب جريمة التستر التجاري. والتي تتمثل فيما يلي:
- حل المنشأة، وإلغاء الترخيص والموافقة التي تمكن من ممارسة هذا النشاط.
- شطب السجل التجاري للمدان بالجريمه .
- منع الشخص المدان بالجريمه من القيام بمزاولة أي عمل اقتصادي تجاري لمدة خمس سنوات، والتي تبدأ مباشرة عند صدور الحكم النهائي.
3- كيف يتم إثبات التستر التجاري في النظام السعودي ، وهل هناك أساليب وطرق معينة لإثبات تلك الجريمة ؟
في الواقع ان جريمة التستر التجاري كغيرها من الجرائم تحتاج إلى بحث وتحقيق من قبل الجهات المعنيه وتوفر الأدلة والمستندات والشهود علي وقوع الجريمه ونسبتها للمدان بها . لاثبات وقوع الجريمه من عدمه لاستحقاق مرتكبيها لعقوبات المنصوص عليها في النظام القانوني .
- إثبات الجريمه يرتكز بشكل أساسي على أعضاء الضبط القضائي، وإثبات وقوع الجريمة يعتمد على عمليات التحري والذي قد يكون بشكل رسمي او غير رسمي وكذلك تدقيق البحث والتفتيش .
- وشهدت المملكه القيام بالعديد من الحملات بهدف البحث والتحري عن تلك الجرائم ، أبرز هذه الحملات هي التي قامت بها الوزارة في غضون عام ٢٠٢٢، والتي كانت بعد انتهاء مهلة تصحيح اوضاع التستر التجاري. والتي كانت تتمثل في :
- التستر التجاري كجريمة مثل باقي الجرائم، مما يعني أنه يمكن إثبات وقوعه من خلال سماع شهادة الشهود واي ا شخاص من العاملين في المنشأة من قبل عناصر الضبط القضائي.
- كما يمكن إثبات جريمه التستر ايضا من خلال مراجعة وتدقيق العقود التجاري، التي قد تحمل توقيعات للوافد بدلاً من صاحب المنشأة التجارية.
- من خلال التأكد من كشوف الحسابات وتدقيق الفواتير .
- مراقبة المنشأة من قبل الجهات المختصة عناصر الضبط القضائي وملاحقة المشتبه به.
- واذا كان النشاط التجاري يمارس بعيداً عن مكان سكن المواطن، فيمكن أن يساهم هذا في بعض الحالات في إثبات التستر التجاري.
وبهذا الطرق يتم إثبات واقعه التستر التجاري ومن ثم محاسبه مرتكبي الجريمة صاحب المنشأة المواطن السعودي والوافد الغير سعودي. وإذا كنت تبحث عن طريقة تحمي نفسك من التستر التجاري. فسوف نساعدك ونوضح لك كيفية حماية نفسك في فقرتنا التالية من مقالنا ما هو التستر التجاري.
4-كيف تحمي نفسك من جريمه التستر التجاري.
بالنسبه للمواطن السعودي أو المستثمر الاجنبي يجب ان يتبع الطرق القانونيه لحماية النشاط التجاري من شبهة التستر التجاري.
وفي هذا الاطار نعرض لبعض النصائح التي في حال الالتزام بها ، كان ذلك من شانه ان تحمي نفسك ونشاطك التجاري من الوقوع في جريمه التستر التجاري المعاقب عليها قانونا ، والتي تتمثل في
1- يجب عدم الانسياق والتوقيع علي أي عقود شراكة تجارية أو اتفاقيات مع الوافدين.
2- إذا كنت مواطن سعودي صاحب منشأة تجارية، فيجب أن تتابع اعمال نشاطاك التجاري بشكل مستمر ووعدم التغيب عنها لفترة ومتابعه سير العمل وادارته .
3-لحمايه نفسك ومشاتك ايضا ضروره عدم إعطاء الوافد أي صلاحيات المشاركه واتخاذ القرار في المنشأة، او تمكينه من التعامل مع الزبائن أو العملاء.
4- ضروره عدم تفويض الوافدين أو الأشخاص الاجانب الإشراف أو إدارة أي مشروع تجاري سواء كان داخل المنشأة أو خارج المنشاه .
