سوف نتعرض في السطور التاليه الي تعريف الدعوى المباشرة والغير مباشره والفرق بينهما:
أولا : الدعوي المباشرة :
وسيلة يستخدم فيها الدائن اسمه الشخصي للمطالبة بحقوق مدينه من مدين مدينه دون ان يتعرض لمزاحمة باقي دائني هذا المدين، وقبل رفع الدعوى فإن القانون يشترط قيام المدين بأعذار مدين مدينه،وعلى هذا فإن الدعوى المباشرة تعد من قبيل الضمان الخاص الذي يتيحه المشرع لصاحب الحق. لذلك فهي لا تتقرر لأي دائن إلا بنص قانوني خاص.
ومن أمثلة هذه الدعاوى:
دعوى المؤجر ضد المستأجر من الباطن.
الدعوى التى تعطي المقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحسابه الحق في مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.
شروط الدعوة المباشرة :
يجب أن يكون هنالك نص قانوني خاص يقر صراحة على حق الدائن في رفع الدعوى المباشرة، لأن هذا الحق لم يعطيه القانون لجميع الدائنين، بل خصصه لبعضهم فقط نظرا لوجود سلسلة من العلاقات العقدية.
إن الدائن يتعين عليه رفع الدعوى المباشرة باسمه ولحسابه ضد مدين المدين. ولا يهم بعد ذلك إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، لأن هذه الدعوى تؤمن للدائن حماية خاصة على حقه. ولا يتحقق ذلك إلا من الوقت الذي يباشر فيه الدائن إجراءات رفع الدعوى مباشرة وإلى أن يباشر الدائن دعواه قد ينقضي الحق الذي في ذمة مدين المدين بالوفاء إلى المدين الأصلي، ومع ذلك فإن المشرع قد حمى صاحب الدعوى المباشرة من التصرفات التي قد تؤدي إلى عدم نشوئها.
أن تكون للدائن صفة و مصلحة قائمة أو محتملة إلى جانب أهلية التقاضي في رفع الدعوى المباشرة، فإذا كان مدين المدين قد انقضى دينه لسبب من أسباب انقضاء الالتزام. فلا يمكن للدائن رفع الدعوى المباشرة ضد مدين مدينه.
إن الدائن يجب عليه توجيه إنذار إلى مدين مدينه بعدم الوفاء بما في ذمته للمدين الأصلي.
يجب أن يكون حق المدين الموجود في ذمة مدينه غير متنازع فيه ومستحق الأداء، فلا يجوز للدائن مطالبة مدين مدينه إلا وفق الشروط المتفق مع دائنه.
طبيعة الدعوى المباشرة:
لقد تعددت الآراء الفقهية فى التكييف القانوني للدعوى المباشرة، ومع ذلك فإن أحسن أساس للدعوى المباشرة هو التقسيم الذي جاء به الفقيه لابيه، فالدعوى المباشرة تقوم إما على منفعة قدمها الدائن أو على خسارة تحملها، ففي عقد الإيجار نجد المنفعة التي قدمها المؤجر للمستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة” لمدة” زمنية معينة كانت سببا في وجود دين في ذمة المستأجر الفرعي للمستأجر الأصلي. وفي عقد التأمين نجد العامل المصاب في حادث عمل كان سببا في الدين الذي لرب العمل عند شركة التأمين.
ثانيا الدعوي الغير مباشره :
تعريف الدعوى الغير المباشرة:
هي وسيلة يستخدم فيها الدائن سلطة مدينه ضد مدين المدين ، وذلك باسم مدينه ونيابة عنه ويحدث ذلك في المطالبة بحقوقه إذا شعر المدين بتدهور وضعه المالي وان دائنيه سينفذوا على أمواله ولن تبقى له ، فقد يتقاعس المدين عن المطالبة اوالمحافظة على حقوقه عمداً أو إهمالاً لذلك خول القاضي الدائن أن يستعمل الحقوق التي قصر المدين عن استعمالها .
شروط الدعوى غير المباشرة: شروط ترجع الي الدائن واخري للمدين .
أولا :الشروط التي ترجع إلى الدائن:
أن يكون حق الدائن موجوداً (أي محققاً) ومؤكداً (غير متنازع فيه).
فإن كان حق الدائن احتمالي. كحق الوارث في تركة مورثه قبل وفاته. فلا يمكن للدائن أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه، أما إذا كان الحق معلق على شرط فاسخ فإن ذلك لا يتعارض مع تحقق وجود حق الدائن. لأن الحق المعلق على شرط فاسخ هو حق موجود بالفعل وإن تهدد بالزوال في المستقبل في حالة تحقق الشرط الفاسخ.
أما إذا كان الحق معلقاً على شرط واقف. فإن الدائن لا يستطيع أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه في هذه الحالة. وذلك لأن الحق المعلق على شرط واقف غير موجود بالفعل. وإنما وجود الحق معلق على تحقق الشرط الواقف.
الفرق بين أنواع الشروط، الشرط الواقف والشرط الفاسخ:
أ. الشرط الواقف:
هو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام، فإن تخلف لم يخرج الالتزام إلى الوجود. ومثال ذلك أن يعلق الواهب هبته لابنه على شرط أن يتزوج. فالزواج هنا شرط واقف، إذا تحقق وتزوج الابن وُجِدَ التزام الأب بالهبة، وإذا تخلف الشرط ولم يتزوج الابن فإن التزام الأب بإعطاء هبة لابنه لا يوجد.
ب. الشرط الفاسخ:
وهو ما يعلق عليه زوال الالتزام القائم والنافذ، فتحقق الشرط الفاسخ المعلق عليه يُحل الملتزم من التزامه، وتزول رابطته. ومثال ذلك نزول الدائن عن جزء من حقه بشرط أن يدفع المدين الأقساط الباقية كل قسط في ميعاده، فالشرط هنا شرط فاسخ، فإذا تأخر المدين في دفع الأقساط الباقية عدّ نزول الدائن عن جزء من الدين كأن لم يكن.
ملحوظة :
يجوز رفع الدعوى لو كان حق الدائن غير مستحق الأداء فى وقت رفع الدعوى ، على خلاف الدعوى البوليصية – دعوى عدم نفاذ التصرفات
ثانيا :الشروط التي ترجع إلى المدين :
تقصير المدين في استعمال حقه بنفسه.
لا يجوز للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة باسم مدينه ونيابة عنه إلا إذا كان هذا المدين مهملاً أو مقصراً في المطالبة بحقوقه أو المحافظة عليها.
ملحوظة :
إذا رفع الدائن الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه لإهماله في المطالبة بحقوقه ثم نشط هذا المدين وأراد أن يقوم بنفسه بمباشرة الدعوى. فإن على الدائن الامتناع عن مباشرة السير في الدعوى. وكل ما له من حق في هذه الحالة هو أن يتدخل في الدعوى بوصفه خصماً ثالثاً حتى يراقب المدين في المطالبة بحقوقه و يحترز لأي تواطؤ يمكن أن يقع بين المدين ومدين المدين (المدعى عليه في الدعوى).
الإعسار، يشترط أن يكون تصرف المدين مؤدياً إلى إعساره
ويقصد بالإعسار في هذه الحالة الإعسار الفعلي، والإعسار الفعلي هو حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة وغير المستحقة الأداء عن حقوقه.
وليس المشترط في هذه الحالة الإعسار القانوني الذي يعني زيادة ديون المدين المستحقة الأداء عن حقوقه، ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار.
مقالة منفصلة الفرق بين الإفلاس والإعسار و الصورية و الإحتيال
إدخال المدين خصماً في الدعوى
يجب على الدائن أن يقوم بإدخال المدين خصماً في الدعوى التي يرفعها نيابة عنه.
يتم إدخال المدين في الدعوى وذلك ليكون الحكم الذي يصدر فيها ساريا في حقه، أو بعبارة أخرى حجة في مواجهته. وكذلك حتى لا يستطيع المدين أن يزعم فيما بعد بأن حقوقه قد أسيئ الدفاع عنها.
للمرة الثانية :
حصيلة الدعوى لا تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وإنما تعود إلى ذمة المدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين. فرافع الدعوى لا يكون له أية أفضلية على غيره من الدائنين وهذا عكس مما يحدث فى الدعوة المباشرة.
ثالثا : الفرق بين الدعوى المباشرة و الدعوى غير المباشرة:
الدعوى المباشرة:هي وسيلة يستخدم فيها الدائن اسمه الشخصي للمطالبة بحقوق مدينه من مدين مدينه، و لكن فى الدعوى غير المباشرة يستخدم الدائن سلطة مدينه ضد مدين المدين، وذلك باسم مدينه ونيابة عنه.
الدعوى المباشرة:عندما يفي مدين المدين فى الدعوى المباشرة بما عليه ، فإن الدائن رافع الدعوى المباشرة يستفيد من هذا الوفاء وحده دون مزاحمة باقي الدائنين له في هذا الوفاء. الدعوى غير المباشرة: حصيلة الدعوى لا تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع الدعوى غير المباشرة وإنما تعود إلى ذمة المدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين. فرافع الدعوى لا يكون له أية أفضلية على غيره من الدائنين.
