الدفوع الجنائيه

الدفوع الجنائية

أولاً :- من اهم الدفوع في قضايا الجنح والجنايات .

١- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية.

٢- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات.

٣- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.

٤- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما
قبل صدور إذن النيابة العامة.

٥- الدفع بانتفاء حالة التلبس لانعدام التخلي
الإرادي .

٦- الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته.

٧- الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي.

٨- الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبائه على
تحريات غير جادة.

٩- الدفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة.

١٠- الدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل.

١١- الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل
والنتيجة.

١٢- الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر
الإكراه المادي.

١٣- الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر
الإكراه الأدبي أو المعنوي.

١٤- الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي
أو كلاهما.

١٥- الدفع بشيوع الاتهام.

١٦- الدفع بتلفيق الاتهام.

١٧- الدفع بكيدية الاتهام.

١٨- الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة
المادية والفعلية للمتهم.

١٩- الدفع بعدم معقولية الواقعة.

٢٠- الدفع بقصور التحقيقات.

٢١- الدفع ببطلان المعاينة.

٢٢- الدفع باستحالة الرؤيا .

٢٣- الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني
والقولى .

٢٤- الدفع بالتناقض في أقوال الشهود.

٢٥- الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر
من آثار القبض الباطل.

٢٦- الدفع بعدم جديو التحريات.

٢٧- الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه
لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما.

٢٨- الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها
للنزاهة والموضوعية.

٢٩- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده
إكراه مادي.

٣٠- الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة
إكراه أدبي أو معنوي.

٣١- الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه
المعنوي.

٣٢- الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه
الأدبي.

٣٣- الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه
المادي.

٣٤- المنازعة في القصد وخاصةً في قضايا
الإتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الإتجار أم هي حيازة
عرضية أم هي حيازة مجردة.

٣٥- الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام
بإجراءات التحري كما في الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة
فقط.

٣٦- الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت
القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه.

٣٧- الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر
حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة.

٣٨- الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس
وهي اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة
المتلبس بها.

٣٩- الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس
التي نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً.

٤٠- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها.

٤١- الدفع بقيام حالة الارتباط فيما بين
الواقعة الماثلة وواقعه أخرى.

٤٢- الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم
(في جرائم خيانة الامانة) .

٤٣- الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني.

٤٤- الدفع بتجهيل مكان الضبط.

٤٥- الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من
( … ) وذلك لما شابه من ( …. ) .

٤٦- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن
جريمة مستقبلية أو احتمالية.

٤٧- الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد
الاتهام.

٤٨- الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة
وقصورها.

٤٩- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من
أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق.

٥٠- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة
لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته.

٥١- الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو
الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث (……..).

٥٢- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى.

٥٣- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.

٥٤- الدفع بالجنون أو العاهة العقلية.

٥٥- الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو
الغيبوبة الناشئة عنه.

٥٦- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب
أو المخفف له.

٥٧- الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور.

٥٨- الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع
متهم فاقد الإرادة – أو لإجرائه من غير ذي صفة.. أي من معاون نيابة دون ندبه من رئيس
النيابة أو مدير النيابة – أو لإجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون
أن يحضر محامي مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها في القانون.

٥٩- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات
كونه وليد إكراه مادي أو معنوي

٦٠- الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه
النيابة العامة.

٦١- الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات
أو كلاهما.

٦٢- الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته
أو للتباين فيه.

٦٣- الدفع بالمنازعة في شخص المتحرى عنه
بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه.

٦٤- الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة
للشروط التي أوجبها القانون وهي: –

– تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني.

– أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث.

– عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين.

– عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون
بتفتيشه للجريمة المنسوبة له.

– صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من
معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة.

٦٥- الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها
على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية.

٦٦- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما
بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه

٦٧- الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان
يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو
ما شابه .

٦٨- الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه
.

٦٩- الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو
شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب
الضريبي .

٧٠- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام
..

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية
لرفعها من غير ذى صفة .

2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل
فيها .

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

*// الدفع بعدم الإختصاص ..

1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .

2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .

3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً
.

*// الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية ..

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة .

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
.

3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
عن الشكوى.

4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
عن الطلب.

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

*// الدفوع المتعلقة بالجريمة..

1- الدفع بتلفيق الاتهام وشيوعه.

2- الدفع بالتراخي في الإبلاغ .

3- الدفع بكيدية الاتهام.

4- الدفع بتناقض الدليل القولي بالشكوى
مع الدليل القولي بمحضر الاستدلال.

5- الدفع بتناقض الدليل القولي بمحضر الاستدلال
مع الدليل القولي بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل
الفني (التقرير الطبي) .

الدفوع الشكلية.

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم في عدم
حضور محاميه.

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين.

3- الدفع ببطلان إذن التفتيش.

4- – الدفع ببطلان الضبط.

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته.

6- – الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم
ترد بأمر الإحالة.

7- – الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم
حضور محامى مع المتهم .

8- – الدفع بإنتفاء حالة التلبس .

9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل
ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك.

 

 

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية..

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية.

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة
عن عقاقير مخدرة.

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي.

 

 الدفوع الموضوعية.

1- عدم معقولية التهمة.

2- عدم التصور المنطقي للواقعة.

3- عدم كفاية الأدلة.

4- عدم وجود مناظرة بمحضر جمع الاستدلالات.

5- عدم توافر الركن المادي للجريمة.

6- عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم
.

7- إنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
.

8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين
ولا تبنى على الشك والتخمين .

 

 

دفوع متنوعة .

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود.

2- الدفع ببطلان المعاينة.

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد
الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد
الميعاد.

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه.

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال
٣٠ يوماً من تاريخ صدوره.

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط
الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.

 

مثال للدفوع في (قضايا الضرب)

وحيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة
النقض أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة، ويتم الطعن عليه من
خلال.

– الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل
الفني

 أي أنه لكى يصبح التقرير الطبي دليل إدانة للمتهم لابد من تناسب الأداة
المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابة الموصوفة بالتقرير
الطبي أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير
الطبي يصبح التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة.

– كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي
يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن افتعالها إذا كانت خدوش وخلافه.

و لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبي
فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل ..

– عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى
عليه .

– التراخى فى الإبلاغ .

– كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات
بين الطرفين .

– عدم وجود شاهد بالأوراق .

– بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل
القولى مع الدليل