صحه التوقيع والتسجيل

ثمه فروق جوهريه فيما بين كلا من التسجيل بالشهر العقاري ،  ودعوي صحة ونفاذ عقد البيع ، ودعوي صحة التوقيع وذلك لجوهريه كل اجراء

سنتعرض في ذلك المقال لاظهار ذلك الفرق الجوهري فيما بينهم وايهما أفضل لثبوت ونقل الملكية وذلك علي النحو التالي . 

1)) أولا: بالنسبة لدعوي صحة التوقيع: 

• هي دعوي تحفظية تهدف الي إثبات توقيع البائع علي عقد البيع. 
• اذن هي دعوي غير موضوعية أي انها لا تنظر إلى موضوع العقد فلا تبحث الملكية، ولا تنتقل بها الملكية من البائع للمشتري. 
•  الغرض منها الحصول حكم بصحة توقيع البائع فلا يستطيع انكاره فيما وليس له في الانكار الا الطعن بالتزوير، ولا يتنصل منه ورثته بعد وفاته ويسري في حقهم. 
• دعوي صحه التوقيع هي بمثابه حلقه من حلقات التسجيل لإثبات الملكية حينما يبدا صاحب المشتري في تسجيل الملكية . 

2)) ثانيا: بالنسبة لدعوي صحه التعاقد او ما تسمي بصحة ونفاذ عقد البيع: 

•  تهدف الي :  تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها ان تنقل ملكية العين او العقارالمبيع  للمشترى ،وذلك تنفيذا عينيا ، حتي الحصول على حكم بالتسجيل يقوم مقام التسجيل  الرضائي . 

• في هذه  الدعوى يتم بحث الملكيه فيها بحثا موضوعيا
• و تصل سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ،ونفاذه  ، والتي من أهمها ان يكون من شان هذا العقد نقل الملكيه ، الامر الذي يصل بها الي بحث سلسله الملكيه وصولا للمالك الأصلي بالسجل 
• الامر الذي يستلزم تتابع هذه السلسه  وضروره اختصام الملاك بهذه السلسله وصولا للمال الأساسي بالسجل . 

• تتسع هذه الدعوي لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد ومدي صحته ومدي بطلانه او انعدامه، الامر الذي يميزها عن غيرها وبالأخص دعوي صحة التوقيع.. 

3)) ثالثا: اما بالنسبة للتسجيل بالشهر العقاري: 

• وهو اجراء يتمثل في تسجيل عقد البيع أو الحقوق العقارية في السجل العقاري المصري. 

• يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يتوجه كلا من البائع والمشتري للشهر العقاري  التابع له محل المبيع حتي يقوم كلا منهما بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري علي البيع. 

• هذه الطريقة لا توتي ثمارها الا اذا كان البائع يمتلك عقد مسجل
• أما إذا كان عقد البائع  الأخير غير مسجل بالشهر، أو انه امتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري لإكمال  إجراءات نقل الملكية  ، فلا مناص من رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع ، مع ضرورة ان يختصم كافه البائعين السابقين حتي الاخير لامتلاكهم عقود غير مسجله وصولا لآخر عقد مسجل بالشهر.