محكمة النقض تصدر حكما رائعا تكبح فيه جموح تحريات الشرطة وتقرر …..
- ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحه ويجب: ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته لان ليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقة والصدق وان تحريات الشرطة لا تصلح وحدها ان تكون دليلا اساسيا على ثبوت الجريمة ولا يجوز للقاضي ان يبتدع الوقائع او ان ينتزعها من الخيال..
- وجاء بأسباب حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 6-2- 2016والذى عادت به الى الزمن الجميل في صياغة الاحكام من عذوبة الكلمة ورصانة الاسلوب وقوة التعبير فقد صاغت اسباب حكمها في الطعن رقم25951 لسنة 58ق بصياغة رائعة قالت فيه:
(ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحه وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقة والصدق …. والواقع الواحدة يختلف الناس في تفسيرها ……وان تحريات الشرطة لا تصلح وحدها ان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمة ……. ويجب على ضابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذه المثابة لا تكون الا مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه.
كما تضمن الحكم أيضا ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ؛ فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة ، بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة .
يراجع في ذلك الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 6-2-2016
