العقوبات المقرر علي مخالفه حامي تاشيرات العمره والحج

في اطار مقالتنا هذه سوف نلقي الضوء علي تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ،في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الحج والعمرة من الفعاليات الدينية الهامة التي يتوجب على المسلمين القيام بها.

ومن أجل ضمان تنظيم سلس لهذه الفعاليات، تقوم المملكة بتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول خاصة للحج والعمرة وغيرها من الأغراض.

تأشيرات الدخول للحج والعمرة تعتبر أداة هامة لضمان تنظيم وسلامة الفعاليات الدينية في المملكة. تهدف هذه التأشيرات إلى التحقق من هوية ومؤهلات القادمين وضمان أنهم يستوفون المتطلبات اللازمة لأداء الحج أو العمرة بشكل صحيح وآمن.

عندما يقوم الشخص بالتخطيط لأداء الحج أو العمرة، يجب عليه الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلده. يتم توفير معلومات شاملة عن الشخص مثل الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، ومعلومات جواز السفر. يتعين على الشخص أيضًا تقديم وثائق إضافية مثل شهادة الزواج في حالة القدوم مع الزوجة، أو شهادة الميلاد في حالة القدوم مع الأطفال.

بعد تقديم طلب التأشيرة، يتم تقييم المعلومات المقدمة والتحقق من صحتها. يمكن أن يتطلب هذا العملية بعض الوقت، لذا يجب على الأشخاص التخطيط المسبق وتقديم طلباتهم في وقت كافي قبل موعد الحج أو العمرة المخطط له.

بعد الموافقة على طلب التأشيرة، يتم إصدار تأشيرة الدخول وإرسالها إلى الشخص عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي. يجب على الشخص طباعة التأشيرة واصطحابها معه أثناء السفر إلى المملكة العربية السعودية. يتم فحص التأشيرة عند نقاط الدخول ويجب أن تكون سارية المفعول للحصول على الدخول إلى المملكة.

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة يساهم في ضمان سلامة الفعاليات الدينية وتنظيمها بشكل فعال. يتطلب هذا التنظيم تعاونًا من القادمين والسلطات السعودية للتأكد من أن الشروط والمتطلبات تم اتباعها بشكل صحيح.

عندما يتم تنظيم معاملة القادمين بشكل جيد، يمكن للحجاج والمعتمرين الاستمتاع بتجربة دينية رائعة في المملكة العربية السعودية. يمكنهم القيام بالمناسك بسلام وأمان، وزيارة المعالم الدينية المهمة مثل المسجد الحرام والمدينة المنورة.

في الختام، يعتبر تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها من الأغراض أمرًا حيويًا لضمان سلامة وتنظيم الفعاليات الدينية في المملكة. يجب على القادمين الالتزام بالشروط والمتطلبات المطلوبة والتعاون مع السلطات السعودية لضمان تجربة دينية مميزة وآمنة.

في ذلك نوضح النص القانوني في شان تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها منحيث التنظيم والعقوبات التي قررها القانون علي مخالفه احكامه :

حيث صدر التفويض لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير الحج والأوقاف وكذلك وزير التجارة للعمل علي تنظيم منح التأشيرات للدخول للحج أو للعمر أو للزيارة أو غير ها ، وحدد لذلك شروط ، ومدة الإقامة والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض،وكذلك أحكام استقدام عائلات المتعاقدين، موضحا بيان ما يحظر على القادمين عمله، عقوبات مخالفة النظام.

صدرالقانون المنظم لذلك بموجب :

• مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404.

• قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404..

ونص عل انه : المادة الأولى:
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التجارة بتنظيم الأمور الآتية:

أ – تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحها، ومدة الإقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.
ب – التأشيرات التي تمنح لأغراض أخرى كالزيارة والتجارة ونحوهما، وشروط منح تلك التأشيرات ومدة الإقامة في البلاد، والمحظورات والواجبات التي يتعين على القادمين مراعاتها.

المادة الثانية:

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخدمة المدنية بتحديد فئات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عائلاتهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.
المادة الثالثة:

أ – لا يجوز للقادمين للحج وللعمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
ب – يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقا لما يحدده وزير الداخلية .
ج – يحظر إيواء المتخلفين في أي مكان بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، كما يحظر تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية

المادة الرابعة:

يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم

المادة الخامسة:

يعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقا للمادة الأولى أعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
المادة السادسة:

يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

المادة السابعة:

يصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
المادة الثامنة:

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أنظمة أو قرارات وتعليمات