جريمه تبديد المنقولات الزوجيه
– تعريفها وأساسها : –
جريمة إهدار ممتلكات الزوجية هي عندما يقوم الزوج بسرقة الممتلكات في حوزته المعهودة من قِبل الزوجة على سبيل الأمانة، والنتيجة الواضحة لذلك هي فقدان الزوجة للأمل في استرداد تلك الممتلكات.
يتضمن هذا الفعل بالضرورة جريمة الاختلاس، حيث يستعمل الزوج ممتلكاته بطريقة تكشف عن تغيير نيته في الاحتفاظ بها، أي أنه يتحول من كونه الشخص المسؤول عن الحفاظ عليها إلى مالك لها.
تستند هذه الجريمة إلى المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من يقوم بالاختلاس أو بتبديد مبالغ مالية أو ممتلكات أو سلع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى تضر بأصحابها أو المالكين العينيين لها، وكانت هذه الأشياء لم تُسلم له سوى على سبيل الوديعة أو الإجارة أو بِدون استخدام معين أو تحت رهن أو سلمت له كوكيل عن أجرة أو مجانًا بهدف عرضها للبيع أو استخدامها في شأن معين لمصلحة المالك لها أو الآخرين، يُعاقب بالسجن ويجوز زيادة العقوبة والغرامة .
أركان الجريمة : –
1-ركن مادي ويتمثل : –
1. أن يحتوي المكان المعني بقائمة الأغراض المتنقلة على أشياء قابلة للنقل فقط، ولا يجوز أن يشمل أي شيء غير الأغراض المتنقلة الخاصة بالزوجين.
2. أن يكون الممتلكات ملكاً للزوجة ومتواجدة في حوزة الزوج، فالجوهر الأساسي لجريمة التبديد هو تملك هذه الممتلكات للزوجة، والزوج يعتبر أميناً عليها وفقاً لعقد أمانة، وهنا تنشأ مشكلة تملك الزوج لبعض الممتلكات المدرجة في القائمة التي تدعي الزوجة أنها ملكية لها، وبالتالي يتحمل الزوج برهة إثبات هذا التملك.
3. إنّ تسليم الزوج لمقتنياته الزوجية يجب أن يكون وفقًا لعقد الأمانة. فلن يُعتبر هذا عملاً غير قانوني ما لم يتم تسليم المقتنيات للزوج وفقًا لعقد الأمانة.
وعقود الأمانة التي يُسلِّم بها الزوج قائمة بالمقتنيات، إما أن تكون على شكل عهد أو بدون عهد. وعادةً ما يُسلِّم الزوج المقتنيات بدون عهد.
وللمحكمة سلطة تقديرية في تحديد طبيعة العقد أو المستند الذي يُعرض لها. ولا يُحق للزوجة المطالبة بمقتنيات زوجها إلا إذا كان الزوج قد تعهَّد بإعادتها في أسرع وقت ممكن، وهو بإمكانه أن يتم ذلك إما بعد وفاته أو بعد الطلاق. وإلّا، ستُرفَض الدعوى إذا تقدَّمت في وقت غير مناسب.
٤. يجب أن تتأثر الزوجة بضرر نتيجة لإضاعة الممتلكات الزوجية، ولا يُشترط أي نوع محدد من الضرر ويُعتبر الضرر المادي أو العاطفي متساويان، بالإضافة إلى أن الضرر الفعلي يعادل الضرر المحتمل. ولا يُطلب أي مستوى معين من جسامة الضرر، ولكن من الضروري أن لا يكون الضرر غير ملموس. وتُحدد درجة جسامة الضرر أو بساطتها تقديرًا للعقوبة وما يُحكم به في القضايا المدنية.
2- الركن المعنوي للجريمة : –
- جريمة تبديد منقولات الزوجية هي واحدة من الجرائم العمدية، وعلى الزوج المتهم بالتبديد أن يدرك أن المنقولات ليست ملكًا له، بل هي حاصلة لصالح زوجته ويرغم على إعادتها عند الطلب، لذلك تعتبر تصرفات المتهم في المنقولات على الرغم من علمه بعدم ملكيته لها، إضرارًا بالزوجة المالكة لتلك المنقولات. ومع ذلك، فإن عدم رده المنقولات فقط لا يُعتبر جريمة تبديد المنقولات الزوجية، إذا كان عدم الاستجابة ناتجًا عن خلاف في ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، وليس كافيًا في تلك الجريمة أيضًا تأخير الوفاء، بل يجب أن يترافق مع نية الجاني لإضافة المال إلى ممتلكاته الشخصية وسرقته لنفسه وتسببه في الضرر للزوجة.
- ويتم إزالة النية الجنائية عندما يحذر الزوج الزوجة من خلال محضر بعرض المنقولات الزوجية.
- تتمثل عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية في عواقب قانونية.
قرر القانون المشرع فرض عقوبة السجن على الشخص الذي يقوم بارتكاب جريمة تبديد أموال الزوجية، وتعتبر هذه الجريمة خيانة للأمانة بموجب المادة 341 من قانون العقوبات. يمكن أن يتم إضافة غرامة إلى عقوبة السجن.
- في قانون الاجراءات، يعتبر تبديد المنقولات الزوجية جريمة يتم محاسبة المدان عليها بالموجبات القانونية المعمول بها. يتم تصنيف هذه الجريمة عندما يقوم أحد الأزواج ببيع أو التخلص من الممتلكات المشتركة دون موافقة الشريك الآخر. من المهم الإثبات على وقوع هذه الجريمة من خلال جمع الأدلة الملموسة والشهادات المؤيدة لتقديمها للقضاء.
- يتم تطبيق قوانين الإثبات المدني على عقد الأمانة، وهو العقد الذي يتم بموجبه تسليم الزوج منقولات الزوجية. يعتبر عقد الأمانة أو قائمة المنقولات أحد أول خطوات إثبات وقوع الجريمة.
- الإثبات بالكتابة هو الطريقة الأساسية لإثبات قائمة الممتلكات الزوجية، وينبغي أن يتم ذلك بعناية مع مراعاة أن العنصر الحاسم في تحديد قيمة هذه الممتلكات هو توقيت اتخاذ القرار بإنشاء القائمة، أي في الوقت الذي يتسلم فيه الزوج هذه القائمة، ولا يؤثر تغير قيمة الممتلكات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تفوق قيمته الخمسمائة جنيه إلابالكتابة غير مرتبط بالنظام العام، فيمكن الاتفاق على عكس ذلك.
- إذا تم توثيق كتابة تفيد أن الزوج قد استلم الممتلكات، فلا يمكن تأكيد العكس إلا بواسطة كتابة أخرى.
- يحق لمحكمة الموضوع تفسير بنود القائمة بوصفها عقدًا يُخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.
- يمكن تثبيت قائمة الأشياء المنقولة في الزواج بواسطة شهادة الشهود في ثلاث حالات.
- هناك ثلاثة حالات مختلفة يجب النظر فيها عند الحديث عن قائمة المنقولات. في الحالة الأولى، إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه، وفي الحالة الثانية، إذا كان هناك دليل مكتوب يؤكد أن الزوج قد صدر قائمة المنقولات ويمكن أن يكون ذلك عبارة عن كتابة للزوج بخط يده دون توقيع أو خطابات تفيد تسلمه للقائمة أو إقرار الزوج بأنه استلم المنقولات، أو توقيعه على عقد شراء. في الحالة الثالثة، إذا كان هناك منع أدبي يمنع الزوجة من الحصول على قائمة المنقولات ونلاحظ أن صلة الزوجية لا تعتبر منعاً أدبياً، وفي حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بواسطة شهود، يحق للزوج أن ينفي ذلك أيضًا بشهادة شهود، ويجب على الدفاع طلب إحالة الأمر إلى التحقيق سواء للإثبات أو للنفي.
٦- يمكن أن يتم إثبات قائمة الممتلكات المنقولة بواسطة الاعتراف، حيث يقر الزوج بحق الزوجة في الممتلكات المنقولة، ويمكن أن يتم ذلك خلال سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية مثل محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، أو إذا طلب إعطاء مهلة لعرض الممتلكات المنقولة. كما يمكن أن يكون هناك إشعار قانوني بعرض الممتلكات المنقولة بواسطة محضر، ولا يمكن تجزئة هذه الاعترافات القضائية الرسمية. أما الاعتراف الشفهي غير القضائي، فيمكن تجزئته، وإذا اعترف الزوج أمام المحكمة بأنه استلم الممتلكات وردها للزوجة، فإن المحكمة لا يمكنها أن تعتبر الاستلام ولا تعتبر الرد.
٧ – إثبات وجود القائمة باليمين: من غير المسموح تكليف المتهم في قضايا الجرائم بأداء اليمين، حتى لا يميت إثباته عن اليمين بدلالة على ارتكابه للجريمة، ولا يوجد شيء يمنع الداعي بالحق المدني في جريمة تبديد المنقولات من طلب إدلاء اليمين الحاسمة في النزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الأساسية، ويمكن للمحكمة أن تستمع للمجني عليه بعد أداء اليمين، وهذا اليمين هو يمين مكمل لاستكمال الأدلة لإثبات ارتكاب الزوج للجريمة، يُسمح بإثبات حصول واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بجميع الوسائل القانونية بوصفها واقعة مادية، وكذلك يُسمح بإثبات وقوع ضرر للزوجة بجميع الوسائل القانونية.
- المشاكل المتعلقة بجريمة تبديد منقولات الزوجية في العملية.
۱- يتوجب الأخذ بعين الاعتبار الواقع الفعلي للقائمة وليس مجرد اعتراف الزوج بتوقيعه عليها إذا كانت تخالف الواقع. ويحق للزوج أن يثبت أن القائمة متعارضة مع الواقع باستخدام أي وسائل إثبات متاحة.
۲- تعريف الزوجة: تعريف الزوجة يشير إلى المجوهرات التي ترتديها والتي تكون مرتبطة بها بشكل ضيق. وقد تم قبول العرف بأن تكون المجوهرات هذه مرتبطة بالزوجة، ومن المسموح إثبات خروج الزوجة من منزل الزوج بإظهار المجوهرات بجميع وسائل الإثبات.
تقادم الدعوى الجنائية لجريمة تبديد الممتلكات الزوجية لا يبدأ إلا بعد أن تقدم الزوجة بطلب لاستعادة تلك الممتلكات أو بعد أن يمتنع الزوج عن إعادتها.
٤- في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون دخول الزوجة ، يعتاد أن يتم كتابة قائمة الممتلكات الزوجية دون تسليم الزوجة لهذه الممتلكات. وعدم دخول الزوجة لهذه الممتلكات يعد دليلاً على عدم تسليم الزوج لها ، ويمكن استكمال هذا الدليل بجميع طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للممتلكات.
5-في أي حالة يتم التوصل إليها تصالح بين المدعي والمدعى عليه في الجانب المدني أو الجنائي، فإن الدعوى الجنائية تُلغى ويصدر قرار من المحكمة بإلغاء الدعوتين المدنية والجنائية.
٦- المنقولات غير المتوافقة مع القائمة المدونة: قد يلجأ الزوج إلى شراء أثاث وممتلكات لا يتوافقون مع القائمة المدونة للممتلكات الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يختلف الزوج والزوجة حول القائمة المعروضة على الزوجة. إذا قبلت الزوجة الممتلكات المعروضة، فإن الدعوى تنتهي ولكن إذا اعترضت الزوجة على الممتلكات المعروضة ورفضت استلامها، فإن المحكمة تحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتعيين خبير يقوم بمعاينة الممتلكات ومقارنتها مع الممتلكات المعروضة.
