تتعدد مصادر الالتزام في القانون ، فيما بين ابرام العقود ، او العمل الغير مشروع ، كالعمل الضار ، او قد يكون مرد الالتزام الاداره المنفرده من جانب الملتزم ، كما هو في عقد الهبه او الوصيه ، او قد يكون مردها الاثراء بلا سبب المتمثل في الاثراء علي حساب الغير ، او قد يكون مرد الالتزام هو النص القانوني .
ونوالي في السطور التاليه نبذه مختره عن هذه المصادر الي ان نوالي كل مصدر علي حده .
1- تطبيق هذا الترتيب على مصادر الحقوق العينية :
- المعروف أن أسباب كسب الحقوق العينية سبعة : الاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة .
- فإذا رتبنا هذه الأسباب على النحو الذي قدمناه كان منها الوقائع الطبيعية ، وهي الميراث وأسباب الأخذ بالشفعة والتقادم . ومنها الأعمال المادية ، وهي الاستيلاء والالتصاق والحيازة . ومنها الأعمال القانونية ، بعضها عمل صادر من جانب واحد وهي الوصية وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ، وبعض آخر عمل صادر من الجانبين ، وهو العقد.
2- تطبيق الترتيب على مصادر الالتزام :
- ونطبق هذا الترتيب العلمي على مصادر الالتزام . فالوقائع الطبيعية كالجوار والقرابة يرتب عليها القانون التزامات معينة لاعتبارات ترجع للعدالة والتضامن الاجتماعي .
- لذلك يصح إسناد هذه الالتزامات للقانون مباشرة فيكون هو مصدرها .
- والأعمال المادية قسمان :
- القسم الأول أعمال غير مشروعة تصدر من المدين فتفقر الدائن دون حق فيلتزم المدين بالتعويض ، ومصدر هذا الالتزام هو العمل المادي الضار .
- والقسم الثاني أعمال مشروعة تغني المدين على حساب الدائن فيلتزم المدين أن يرد ما اغتنى به ، ومصدر هذا الالتزام هو العمل المادي النافع .
- والأعمال القانونية إما ان تكون صادرة من الجانبين وهذا هو العقد ،أو صادرة من جانب واحد وهذه هي الإرادة المنفردة.
- ومن ذلك نرى ان العقد والإرادة المنفردة تتضمنها الاعمال القانونية.
- وهذه يقابلها الاعمال المادية ويدخل فيها العمل غير المشروع والاثراء بلا سبب. وكل من الاعمال القانونية والاعمال المادية وقائع اختيارية تقابلها الوقائع الطبيعية وهذه هي التي تنسب للقانون.
