القانون التجاري في النظام السعودي

القانون التجاري في المملكة العربية السعودية:

– ينظم القانون التجاري السعودي الأنشطة التجارية والشركات والمعاملات التجارية. وهو يستمد من الشريعة الإسلامية وكذلك من الأنظمة واللوائح الملكية.

– أهم مصادر القانون التجاري السعودي هي نظام الشركات السعودي الصادر عام 2015م ونظام الإفلاس الصادر عام 2018م، إضافة إلى نظام العلامات التجارية وقانون المنافسة وغيرها.

– تنظم هيئة السوق المالية السعودية الأنشطة المالية وسوق الأسهم، في حين تُعنى وزارة التجارة بتسجيل الشركات وحماية المستهلك.

– من السمات المميزة للقانون التجاري السعودي التركيز على تسوية المنازعات بشكل ودي عبر التحكيم أو الوساطة قبل اللجوء للقضاء.

– سعت السعودية مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر إصلاحات قانونية وإجرائية عديدة.

هذه بعض الملامح الأساسية للقانون التجاري في المملكة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالشركات والاستثمار.